أكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد عبدالرحمن الحقباني أن المملكة تمضي قدماً لتصبح مركزاً لوجستياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال جلسة بشأن «القطاع اللوجستي» ضمن فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي بمحافظة جدة اليوم، تحت عنوان «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة»، مفيداً أن المملكة تهدف إلى استكمال الإجراءات الإلكترونية وتطبيق التحول الرقمي في جميع الإدارات والسلطات الجمركية بهدف تسهيل التبادل التجاري، وإشراك أكبر شريحة ممكنة من القطاع الخاص، وأن التركيز حالياً ينصب على تحقيق التميز في كفاءة إدارة المخاطر من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، لافتاً الانتباه إلى أن التحول الرقمي يعمل على تحسين الأمن والشفافية والتحكم في عمليات وإجراءات الاستيراد والتصدير من وإلى المملكة العربية السعودية.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور أيمن بن صالح فاضل، إن الآليات اللوجستية الفعالة أصبحت ضرورة للقيام بعمليات تجارية ضخمة، مضيفاً أن المملكة تدرس باستمرار التحديثات والتطورات الرئيسية التي تطرأ على المعايير الدولية وتستدعي معها تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية.
وأضاف: اليوم وبعد فترة قصيرة من إطلاق رؤية المملكة 2030، يتضح أمامنا طريق الريادة وخطوات الوصول إليها وتعزيز مكانة المملكة في القطاع اللوجستي، ولقد تم تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وتجري حالياً إصلاحات إدارية وتعزيز اللوائح التنظيمية، إذ أسهمت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل البنية التحتية واستقطاب الكفاءات من الأسواق اللوجستية العالمية، متوقعاً أن تكون المملكة من بين المراكز اللوجستية الرائدة في المنطقة بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال جلسة بشأن «القطاع اللوجستي» ضمن فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي بمحافظة جدة اليوم، تحت عنوان «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة»، مفيداً أن المملكة تهدف إلى استكمال الإجراءات الإلكترونية وتطبيق التحول الرقمي في جميع الإدارات والسلطات الجمركية بهدف تسهيل التبادل التجاري، وإشراك أكبر شريحة ممكنة من القطاع الخاص، وأن التركيز حالياً ينصب على تحقيق التميز في كفاءة إدارة المخاطر من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، لافتاً الانتباه إلى أن التحول الرقمي يعمل على تحسين الأمن والشفافية والتحكم في عمليات وإجراءات الاستيراد والتصدير من وإلى المملكة العربية السعودية.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الدكتور أيمن بن صالح فاضل، إن الآليات اللوجستية الفعالة أصبحت ضرورة للقيام بعمليات تجارية ضخمة، مضيفاً أن المملكة تدرس باستمرار التحديثات والتطورات الرئيسية التي تطرأ على المعايير الدولية وتستدعي معها تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية.
وأضاف: اليوم وبعد فترة قصيرة من إطلاق رؤية المملكة 2030، يتضح أمامنا طريق الريادة وخطوات الوصول إليها وتعزيز مكانة المملكة في القطاع اللوجستي، ولقد تم تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وتجري حالياً إصلاحات إدارية وتعزيز اللوائح التنظيمية، إذ أسهمت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل البنية التحتية واستقطاب الكفاءات من الأسواق اللوجستية العالمية، متوقعاً أن تكون المملكة من بين المراكز اللوجستية الرائدة في المنطقة بحلول عام 2030.